أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.
يذكر أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية محال من مجلس النواب إلى الشيوخ لأخذ رأيه فيها طبقا للدستور، حيث ينص قانون مجلس الشيوخ على أن يؤخذ رأي الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المقرر أن يبلغ مجلس الشيوخ رايه بما ينتهى إليه فى مشروع قانون الخطة بعد مناقشتها بالجلسة العامة الى مجلس النواب الذي يناقشها بدوره ويصدرها كقانون.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، أعلنت من قبل ملامح الخطة، فاشارت إلى انها تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع “مصر الرقمية”.
