طالب النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة النظر لدور الإدارات الهندسية بالأحياء، وتفعيل مهامها الرقابية في التتبع المكثف لحالات العقارات وعدم الاكتفاء بصدور قرار الترميم فقط لمالكها، بل الحرص على التتبع الدوري لتنفيذه.
وأكد أن العمر الافتراضي لأي عقار لا يزيد على ١٠٠عام، وهو ما يتطلب المراجعة المستمرة له وترميمه إن كانت حالته تسمح بذلك أو إزالته وبناؤه من جديد، مشددا على أن المباني التراثية والعقارات ذات الطراز المعماري الفريد، تمثل أهمية وتاريخ لابد من تخليدها بكل محافظة والحفاظ عليها والتأكد من قدرتها على الاستمرار، وهو ما يتطلب بحث السبل مع ملاكها حال لعدم قدراتهم على متابعتها بما يحافظ على ترميمها بالداخل لتتواكب مع التغيرات العصرية.
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أصحاب العقارات بضرورة عدم التهاون بمنشآتهم والمتابعة الدورية لها، وقيام الأحياء والمحليات بتوعية المواطنين بالإسراع بالإخطار للأحياء للمعاينة حال التشكك فى وجود أى تصدع أو ما شابه وعدم التهاون فى ذلك خاصة وأن انهيار العقارات القديمة أمر أصبح يمثل خطورة بالغة نتيجة القصور في تأدية دور الرقابة والمتابعة .
وأشار “جمعة” إلى أن عقار الوايلي المنهار، يفتح الباب لضرورة مراجعة كافة العقارات القديمة وبالأخص التراثية وذات الطراز المعماري، خاصة وأن هناك أبنية منها ما يتجاوز بين ال ٥٠ عام ل ١٠٠ عشام ويتطلب ترميمه وصيانته الدورية، قائلا “العقار رغم صدور قرار ترميم له لم ينفذ، وهو ما يطرح تساؤل عن آلية متابعة ومراقبة العقارات الخطرة الآيلة للسقوط”.
