أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إدأن قانون تعويض المقاولين بدأ في مارس 2016، أي أن القانون معمول به منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن هناك مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يوما.
وأضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسي، أن هذا القانون متنوع النفع، ويقر بمبادئ العدالة بين المقاولين، مشيرا إلى أن الحكومة هي من قدمت هذا القانون وتسعى لتطبيقه، وهو رسالة إيجابية فى مجال الاستثمار العقاري.
وأشار، إلى أن مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة يستهدف تحقيق العدالة، وتابع:”أنه بدون قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة كانت بعض الشركات ستتعرض للإفلاس”.
وأكد، أنه يتم مراجعة الأسعار الاسترشادية من أجل تحديد نسب التعويضات، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات بـ18 مليار جنيه من قيمة تعويضات أقرتها الحكومة بـ20 مليار جنيه
