شهدت قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين احتياطيا، صدى كبير وإشادة واسعة من عدد من السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، لافتين إلى أنها تدفع الحوار الوطني للأمام.
وفي هذا الصدد، قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن لجنة العفو الرئاسي منذ تأسيسها في أكتوبر 2016 على هامش المؤتمر الوطني الأول من خلال مبادرة شبابية تؤدي عملها بشكل ومستقل وبدعم كبير من مؤسسة الرئاسة، ودون أي تدخل من أجهزة الدولة وبمباركة من منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقي منها.
ولفت الى أنه على المستوي الخارجي هناك دائما بعض محاولات مستمرة لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي لها صبغة سياسية وعلى رأسها Human rights Watch بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الإخوانية التي تأسست بعد ثورة 30 يونيو تصدر هذه المنظمات تقارير سلبية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولا تسلط الضوء على التحولات الإيجابية التي طرأت على الملف الحقوقي، مشيرا الى أنه برغم ذلك أصبح هناك وعي كبير من المجتمع الدولي والمجلس الدولي بما تقدمه مصر تحسينات على الملف الحقوقي وأصبحت لهذا التقارير تأثير محدود جدا داخل المجلس الدولي خصوصا مع قدرة الدولة المصرية على استخدام الآليات الدولية والأممية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوصيل توصيل الصورة الحقيقة لما يحدث على الأرض من تغيرات ايجابية وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الملف الحقوقي المصري والحصول على دعم المجتمع الدولي في مواجهة الاتهامات التي تطال مصر من دول الخلاف السياسي مدعومة بتقارير كاذبة وتفتقد للنزاهة والحيادية.
وأضاف أيمن نصرى أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في القيام بواجباتها بصورة كاملة طبقا للضوابط و المعايير الدولية في بحث حالة العفو عن المسجونين بما يتماشي مع توصيات معايير حقوق الإنسان المعمول المتبعة دوليا، متابعا :”يأتي دور لجنة العفو ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات وقد لاقت هذه الخطوات الغير مسبوقة استحسان الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية”.
