أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الاثنين 20 فبراير 2023، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
مشروع قانون بتعديل رسم تنمية موارد الدولة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بشأن تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويقضى المشروع بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.
نشاطات مستفيدة من تعديل قانون رسوم موارد التنمية
تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً”.
ما هو الهدف من تعديل قانون رسم تنمية الدولة
وفقا للمذكرة الإيضاحية الهدف من القانون يأتي بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
وتستهدف وزارة المالية، إعفاء أجهزة الهاتف المحمول واجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.
