إلغاء العمل بالدولار الجمركي بين مؤيد ومعارض| البرلمان يتدخل لبحث تأثيره على السلع.. ونواب: تأثيره محدود.. وآخرون: سيؤدي لارتفاع الأسعار

منذ أيام تداولت أنباء حول رفع مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي إلى 19.35 جنيه بدلا من 19.31 أي بزيادة 4 قروش، وهو الخبر الذي نفته الحكومة، بإعلانها عدم وجود ما يسمى حاليا بالدولار الجمركي في الأساس، وتقوم مصلحة الجمارك بتطبيق أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي.

نفت الحكومة الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أنه لا يوجد في الأساس حاليًا ما يسمي الدولار الجمركي، وأصبحت مصلحة الجمارك تقوم بتطبيق السعر الفعلي للدولار الذي يحدده البنك المركزي بشكل يومي.

وفي هذا السياق أكد نواب ومتخصصون أن إلغاء سعر الدولار يهدف إلى زيادة الحصيلة الجمركية، إلا أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، فيما رأى نواب أن تأثيره سيكون محدودًا لتقارب سعر الدولار الجمركي قبل إلغاء مع سعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي.

وقال طلعت خليل، مقرر لجنة عجز الموازنة والدين العام والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الدولار الجمركي مرتبط بالسعر المعلن من البنك المركزي، بعد إلغاءه وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار، على عكس الماضي، حيث كان يتم تحصيل الرسوم الجمركية وفقًا لتحويل العملة للدولار الثابت، وهذا لم يعد موجودًا مما يتسبب في إحداث موجة تضخمية أكبر.

وأضاف: لكن بعض السلع لا يمكن الحد من استيرادها، كما أن الحد من الاستيراد من الخارج لا يتم بهذه الطريقة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وإحداث موجة تضخمية، وإنما يجب العمل على محاور أخرى لتقليل الاستيراد من الخارج عبر جذب الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في المحاصيل الزراعية التي نقوم باستيرادها مثل الذرة وزينت الذرة.

في المقابل، قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل شهر يخرج بيان تحدد فيه سعر الدولار الجمركي حسب ما يتراءى لها في التغيرات التي تحدث في أسعار البنك المركزي، لكن مع إعلان الحكومة فإنه لا يوجد ما يسمى بـ الدولار الجمركي، وإنما أصبح مرتبط بسعر الدولار الطبيعي الذي يحدده البنك المركزي يوميًا.

ولفتت إلى أن هناك سياسة مالية ونقدية جديدة تقوم بها المؤسسات الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي إلى جانب التخطيط وغيرها، وهناك تعديل في السياسات التي تتخذها الدولة، لكي تتناسب مع الأحداث المتسارعة في العالم، وهذا توازن ما بين العلاقة بين السياسة المالية والاقتصادية.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي يضاعف الحصيلة الجمركية، كما يساعد على انتعاش الاقتصاد المصري.