نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، اليوم، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح.
إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة التجارة والصناعة، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لالغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيه 2023- الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.
وهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في إطار حرصها على دعم الصناعة الوطنية، وتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار تنافسية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن تسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023.
وفيما يتعلق بنظام التملك، تكون أسعار الأراضي الصناعية مُحددة في القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
وتتراوح أسعار الأراضي الصناعية بالتمليك بين 200 و500 جنيه مصري للمتر المربع، حسب الموقع والمساحة.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
