إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات على طاولة “الشيوخ”.. يهدف لتهيئـة منـاخ أفضـل من أجل الصناعة.. يشجع على زيادة المنتج المحلي وتحفيز المستثمرين

انطلق الثلاثاء الماضي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2022.

اقرأ أيضًا.. وزير الشئون النيابية يهنىء مجلس الشيوخ على انطلاق دور الانعقاد الثالث

وبعد انطلاق دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الأول حمل معه العديد من القوانين التي من المقرر أن يناقشها المجلس، من بينها مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يهدف لتهيئـة منـاخ أفضـل من أجل الصناعة ويشجع على زيادة المنتج المحلي وتحفيز المستثمرين.

ويستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لمناقشة غد الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية.

يهدفزانشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الانفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.

ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون وتم إعداد تقرير تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة.

ويستهدف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، متضمنه ما يلي:
إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة كما يناقش خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرعـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.

موضوعات ذات صلة..

اقتصادية الشيوخ: الزيادة السكانية المتسارعة تمثل أكبر تحديات التنمية

صحة الشيوخ: تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء والممرضين أولوياتنا

نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.. أبو هشيمة رئيسًا لـ الشباب و محمد حلاوة للصناعة