كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الأسواق تحتاج إلى تكثيف الرقابة، ومن ناحية أخرى ضرورة إعداد رؤية كاملة وشاملة لتطوير جهاز حماية المستهلك من خلال إمداده بالكوادر المؤهلة، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلك المصري.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك مساعي لإنشاء تطبيق للهاتف المحمول “أبليكيشن” يسهل على المواطن تقديم الشكاوى، وذلك في إطار حرص الحكومة على تيسسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة إعداد تقرير دوري عن أداء جهاز حماية المستهلك ومتابعة تنفيذ الجهاز بمهامه، وذلك لضمان حسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه.
كما أشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء التقى برئيس هيئة الدواء لمتابعة الجهود التي تمت الفترة الماضية ومزيد من دعم الجهود لتوطين الصناعة وتوفير الدواء المصري الفاعل والجيد للمواطن، فضلا عن مواجهة أي نقص في مجال الدواء والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد الحمصاني أن الاجتماع شهد أفكار يمكن العمل عليها سواء فيما يتعلق بملف الغش في الدواء وفي مجال تطوير الدواء المصري لكي يتواكب مع المعايير الدولية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
مدبولي يعقد اجتماعا جديدا
في مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء التهنئة للدكتور على الغمراوي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هيئة الدواء المصرية وتعيينه رئيسًا لها، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد، كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للدكتور تامر عصام، الرئيس السابق للهيئة، على الجهود التي بذلها في تأسيس الهيئة والرقابة على الأسواق، وتوطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء مع رئيس هيئة الدواء المصرية، الجهود التي تبذلها الهيئة في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة، بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء هيئة الدواء المصرية، بضرورة الاستمرار في جهودها الرقابية على الأسواق، لضبط أسعار الدواء، وضمان جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وذلك بما يحفظ حقوق المواطنين، ويضمن حصولهم على الدواء بأسعار عادلة.
وفي وقت سابق، في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، وتوفير فرص استثمارية جديدة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر.
صندوق للاستثمار في الذهب
أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق هذا الصندوق يأتي تلبية لرغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم، وبما يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
