قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، إن السوق المصرية أصبحت مقصدا حيويا لصناعة التعهيد حول العالمـ خاصة في ظل الظروف العالميةـ التي شهدها العالمـ على مدار الأعوام القليلة الماضيةـ والتي بدأت بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مرورا بالحرب الموجودة في شرق أوروبا، والتي عضدت من مكانة مصر كسوق جاذب ومستهدف لصناعة التعهيد، بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين فيها، والموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية التي تستطيع تلبية احتياجات العملاء.
وأضاف “محفوظ”، خلال ملتقى التشبيك الثاني الذي تنظمه “اتصال” نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، أن مصر كانت قد أطلقت في فبراير الماضي، استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد خلال الفترة من 2022- 2026، خاصة وأن هناك أربعة محاور رئيسية ترتكز عليها الاستراتيجية، أبرزها IT Service ، Business Process Services ,Knowledge Services , Engineering Research &Development.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن حجم السوق يبلغ أكثر من 320 مليار دولار سنويًا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الصناعة، بواقع 160 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة 38 مليار دولار، وتمثل منطقة الشرق الأوسط 5 مليارات دولار فقط، ولذلك فإن مصر لديها فرصة عظيمة للنمو في هذا المجال، خاصة مع توافر الفرص المتاحة.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد؛ قال : إننا نتواصل مع الشركات العالمية الكبرى في هذا الصدد، للترويج لمصر، علاوة على التواصل مع المستشارين الدوليين، من خلال تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات عن السوق المصرية، كما نتواصل مع الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وحضور المؤتمرات الكبرى، والتأكيد على أن السوق المصرية، هي أفضل وجهه للشركات العالمية، باعتبارنا الأرخص سعرًا، والأكثر جودة، في تقديم الخدمات، علاوة على تميزنا في Time Zone مقارنة بعدد آخر من المنافسين.
واختتم محفوظ، قائلا: إننا نستهدف في الاستراتيجية مضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي بحلول عام 2026 إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود في الوقت الحالي.
وأشار “محفوظ”، إلى أن حجم العمالة في هذا المجال بلغ 100 ألف موظف، خلال العام الماضي فقط، لمتخصصين يعملون في مجال تصدير الخدمات، 70% منهم في الشركات الكبيرة، والنسبة المتبقية في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ واصفًا هذه الصناعة بأنها صناعة مهمة وكثيفة العمالة، في ظل تزايد أعداد الخريجين من الجامعات المصرية سنويًا والتي يبلغ 600 ألف خريج.
