تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إيقاف الموبايلات المستوردة، خصوصًا تلك التي تحمل ضمانًا دوليًا، مع بداية عام 2025.
وأكدت مصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يجري العمل على قرار ينص على إغلاق الموبايلات التي تم شراؤها من الخارج أو المهربة عبر التجار.
توقعات تشير إلى أن القرار سيشمل بشكل خاص هواتف الآيفون، حيث ستتاح لهذه الهواتف فترة عمل لا تتجاوز 90 يومًا، مع ضرورة دفع رسوم الجمارك لتجنب إيقاف شبكات الموبايلات.
تباينت ردود الأفعال حول هذا القرار؛ حيث أبدى البعض تأييدهم له، معتبرين أنه قد يحد من تهريب الإلكترونيات، بينما عبر آخرون عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحلية بشكل غير مبرر.
وأفاد أحد رواد التواصل الاجتماعي، “Makarios Eshak”، بأن إيقاف الهواتف سيتم من خلال رقم IMEI، وهو رقم فريد يُستخدم لتمييز الأجهزة.
وأوضح أن الفرق في أسعار الموبايلات بين الداخل والخارج يشجع الناس على شراء الأجهزة من الخارج، مما يؤثر سلبًا على إيرادات الجمارك والضرائب.
من جهة أخرى، يرى البعض أن هذا القرار قد يساهم في حماية الاستثمارات المحلية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، رغم المخاوف من ارتفاع الأسعار.
