أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال دور الانعقاد الحالي، تستهدف تعزيز حماية المجتمع والأسرة المصرية.
ستشمل التعديلات مواد تجرّم نشر الشائعات والابتزاز الإلكتروني والإساءة للقيم الأسرية، إلى جانب تشديد العقوبات للحد من الانتهاكات التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
أشار بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى جهود الدولة ووزارة الاتصالات في التصدي للحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إغلاق نحو 14 مليون حساب غير حقيقي، في خطوة تستهدف منع الاستخدام السيئ للمنصات الرقمية الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك جهودًا وتعديلات قانونية مرتقبة تهدف لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في ضوء عدم وجود مواد قانونية تجرّم إساءة استخدامه حتى الآن. تأتي هذه التصريحات عقب حادثة “طبيبة كفر الدوار” التي أثيرت بسبب نشرها لمحتوى اعتُبر مسيئًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع النيابة العامة إلى التحقيق واحتجازها على ذمة التحقيقات.
