تستهدف الحكومة المصرية العمل على دعم حركة التجارة البينية على المستوى القاري خصوصا إفريقيا باعتباره أبرز التوجهات الرئاسية للنفاذ للقارة السمراء؛ خصوصا بعد تولي مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي في العاميين الماضيين.
نجحت الحكومة المصرية خلال الفترات السابقة في الانضمام لاتفاقية التجارة القارية خلال يناير من العام الماضي؛ ضمن أجندة 2063، باعتبارها رؤية طويلة المدى للاتحاد الإفريقي الهادفة الى تحقيق أفريقيا متكاملة ومزدهرة.
خلال نوفمبر الماضي اطلقت مصر بالتعاون مع البنك الإفريقي لاستيراد والتصدير مؤتمرا لمعرض التجارة الإفريقية البينية. حيث استهدف دعم سبل التعاون التجارى بين الدول الإفريقية، وبحث معوقات التجارة البينية وتحديات تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية بمشاركة أكثر 5000 مشارك من جميع البلدان الإفريقية الـ55، وبقية دول العالم
ورصد المعرض 40 مليار دولار كإجمالي استثمارات على مستوي القارة السمراء، بهدف تقليص الأثار الاقتصادية التي عانت منها بلدان العالم الإفريقي بسبب تداعيات فيروس كورونا.
واعلن طارق فايد، رئيس البنك القاهرة الحكومي عن توقيع بروتوكول مع البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير ” إفريسكيم بنك” عن تقديم تمويل بـ200 مليون دولار لدعم التجارة البينية في إفريقيا حيث يسمح الاتفاق بدعم المصدرين المصريين والأفارقة من خلال تغطية خطابات الضمان للصادرات البينية وهو ما يعزز حركة التجارة.
من جانبه علق عمرو كامل، نائب رئيس بنك الإستيراد والتصدير الإفريقي ” إفريكسيم بنك” بأن إجمالي الاتفاقيات الموقعة بين مصر والبنك خلال العام الماضي بلغت 4.8 مليار دولار من إجمالي 15 مليار دولار في صورة استثمارات إجمالية موقعة علي مستوي القارة السمراء بما يمثل ثلث تلك الاستثمارات.
وذكر أن هناك مستهدفات لدى البنك في دعم رجال الأعمال المصريين وتحفيزهم لدخول السوق الأفريقية من خلال الاعتماد على البرامج الرقمية الجديدة باعتباره توجها لدعم القطاع الخاص خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسريع وتيرة النمو وفتح أسواق جديدة.
من جهتها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ إن الحكومة المصرية تسعى للتكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي مع القارة الإفريقية من خلال الإنضمام لإتفاقية التجارة القارية وفتح ســــــــوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الافريقية وتمثل خطوة للامام نحو توحيد الجهود الرامية لانشاء تجمع اقتصاد أفريقي واحد.
أضافت في تصريحات لها، أن القيادة السياسية تدعم بقوة التوجه لإفريقيا باعتباره جزء من الإمتداد القومي موضحة أن منطقة التجارة القارية التي تعد مصر جزءا منها، تستهدف انشاء تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الاعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من اجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الاعفاءات.
