اجتماع البنك المركزي المصري| رفع سعر الفائدة 2%.. والتأكيد على أهمية مواجهة التضخم والحد منه
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 2%، في محاولة للحد من التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا.
أسعار الفائدة
حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
في ذات الصدد، قرر البنك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب
وذكر البنك في بيانه، مساء اليوم، أن الضغوط التضخمية العالمية انخفاضًا مؤخرًا، بفضل سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها العديد من الدول. لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
نمو اقتصادي متباطئ:
ووتابع سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض طفيف عن الربع السابق. ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل متعددة، من أهمها:
التوترات الإقليمية:
تؤثر التوترات الإقليمية سلبًا على النشاط الاقتصادي في مصر، خاصةً على قطاع الخدمات.
اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر:
يُعيق اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر التجارة الدولية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري.
مؤشرات أولية للربع الرابع:
تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
يتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.
سوق العمل:
استقرار معدل البطالة:
استقر معدل البطالة عند 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
انخفاض مؤقت:
وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها، لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023. ويعود هذا الانخفاض إلى تأثير فترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات
ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض بالإضافة الى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر ۲۰۲۳، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى
من المتوقع، أنها ستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير بالإضافة الى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
