اجتماع لجنة تنفيذ ميناء المكس الجديد.. وزير النقل يطمئن سكان الإسكندرية: مشروع قومي لن يضركم وجاهزون بالتعويضات المناسبة.. والعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم بأعضاء لجنة متابعة إنشاء ميناء الميكس، والتي تضم أعضاء من محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية و الهيئة العامة للمساحة وذلك لمتابعة أعمال  موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء ميناء المكس بين مينائى الاسكندرية والدخيلة، خلال تفقده لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل هذا الشهر.

كما تابع الوزير أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد، وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحي شمال طريق المكس، في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة، لسرعة البدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء، والبدء في التنفيذ.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة البدء في اعمال التطهير بالمناطق المتاحه من الميناء.

وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال، خاصة وأنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس والانتهاء من تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط.

وأوضح أن ميناء المكس سيضم 7 أرصفة بطول 3.5 كم. ط، وأعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر ب3.5 كم2 وستصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.

وفي ختام الجولة، اجتمع الفريق كامل مع اعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس، بحضور عدد من أهالي المكس ونجعي أسو والألومونيوم.

وأكد الوزير أن ميناء المكس مشروع قومي سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالي الإسكندرية بشكل خاص، وسيوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأهالي الإسكندرية.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأي أراضي أو عقارات في حيز مشروع ميناء المكس، لتقدير التعويضات العادلة لهم، وفقا للمنهجيه المتبعة من هيئة المساحة المصرية.

كما أن الصيادين لن يضاروا مضيفاً أنه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعي أسو والألومونيوم، تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير، وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات مضيفاً أنه على كل مواطن في هذه المناطق أن يطمئن تماماً مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي.