يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي يجري العمل عليها حالا، وذلك لأنها تخدم ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن مصري، ويقدم القانون الجديد العديد من المزايا للعمال، ومتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس السيسي وقدم لها كافة الدعم.
ويسعى المشرع في كل القوانين التي يعمل عليها على أن تكون متماشي مع هذه الاستراتيجية، وينظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ويوضح «الحكاية» في هذه السطور إجراءات فسخ العقد في مشروع قانون العمل الجديد.
شروط فسخ العقد في قانون العمل الجديد
وأوضح مشروع قانون العمل الجديد أنه يحق لصاحب العمل أو العامل إنهاء العقد غير محدد المدة، وذلك بشرط أن يخطر الطرف الذي يريد فسخ التعاقد الطرف الآخر كتابة قبل أن يقوم بفسخ العقد، وبشرط وجود مبرر مقبول لإنهاء التعاقد، ونص القانون الجديد على أنه يحق للعامل إنهاء العقد، وذلك بعد 6 سنوات، حتى يستطيع الالتحاق بعمل أخر مناسب لقدراته وخبراته، ولكن بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل فسخ عقد العمل بمدة 3 أشهر على الأقل، ليستطيع بعدها تدبر أمره
وبين مشروع قانون العمل الجديد أنه عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته وإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز 4 سنوات، يجوز لكلى الطرفين إنهاء العقد، وذلك بشرط أن يخبر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، كما لا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب، ولكن إذا كان فسخ العقد من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.
قانون العمل الجديد
يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ قد وافقت خلال اجتماعاتها على مجموعة مواد خاصة بعقود العمل، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلستها القادمة وذلك بحضور ممثل الحكومة.
