التعليم تعترف: عجز المعلمين يقدر بنحو 320 ألف معلم.. ونواب البرلمان ينتفضون لمواجهة الأزمة

تعاني مختلف الإدارات التعليمية من وجود عجز في المعلمين يقدر بنحو 320 ألف معلم طبقا لبيانات وزارة التعليم، وهو ما دفع عدد من نواب البرلمان للتحرك، حيث وضعت اللجان النوعية بمجلس النواب، قضية عجز المعلمين بمحافظات الجمهورية على رأس الملفات التي تعمل على متابعتها للوصول لحل جذري وعاجل بها.

التعليم تعترف بأزمة عجز المعلمين

وكان قد كشف رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خلال جلسة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأحد الماضى، عن وجود عجز في الفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، فضلا عن العجز فى المعلمين والذى يقدر بنحو 320 ألف، ومن المتوقع خروج 50 ألف على المعاش فى عام 2025، مؤكدا أن الوزارة تقوم ولأول مرة حاليا بمراجعة هذا العجز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليكون تحت بصرهم”.

وكانت قد أثيرت تلك القضية أيضا على مائدة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاتها لجنة التعليم والبحث العلمى ببيان يحدد أعداد العجز الفعلى للمعلمين فى كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة فى حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز فى المدرسين.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز.

نظام الحصة حل مؤقت ويصعب استمراره

وفي سياق متصل أكدت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع تفاصيل ما تقوم به الوزارة لحل هذه الأزمة، خاصة وأن العجز يطول كافة المحافظات ويحتاج لحلول دائمة بدلا من النظام الذى تتعامل به الوزارة في الوقت الحالي وهو اعتماد نظام الحصة للمتطوعين مقابل أجر وهو حل مؤقت يصعب استمراره.

وأشارت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن اللجنة تؤمن بأهمية المعلم في المنظومة التعليمية فلا وجود للتطوير دون الارتقاء به، موضحا أن اللجنة تضعها في أول اهتماماتها ومتابعتها الدورية حتى الوصول لقرارات ملموسة بشأنها.

وأضافت أن الوزارة رفعت مذكرة تفصيلية للحكومة ليتم إعلان مسابقة قريبا يكون الطلب فيها وفق الاحتياجات الفعلية لعدد المعلمين والتخصصات المطلوبة، وسيتم عقد مسابقات مركزية لسد العجز، موضحة أن حلها يحتاج للتنسيق العاجل بين الوزارات والجهات المعنية حتى الخروج بقرارات جذرية وهو ما ستعمل اللجنة على حدوثه خلال الفترة القادمة.

مطالبات بحلول عاجلة

ومن جانبه يؤكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت “التربية والتعليم” بضرورة التنسيق العاجل بين الوزارة و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستيفاء الدرجات الوظيفية المطلوب وسد عجز المعلمين، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تتركز بشكل أكبر في محافظات الصعيد وتؤثر على سير المنظومة التعليمية وكفاءتها وهو ما يتطلب حلول عاجلة بها وعدم الاكتفاء بنظام الحصة المعمول به في الوقت الحالى.

وأشار إلى أنه فيما يخص كثافة الفصول، فالوزارة أكدت أنها اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول ومن بينها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاثة فترات ورغم ذلك مازالت شكوى كثافة الفصول مستمرة، موضحا أن اللجنة طالبت بتوفير اعتمادات لإنشاء أبنية تعليمية جديدة تسهم في معالجة أزمة الكثافة .

الخدمة العامة

ويشير النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الوزارة أكدت أنها لجأت لعدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة في نقص المعلمين منها السماح لخريجى كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، فضلا عن التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الاسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز .

وشدد أن اللجنة تتابع تنفيذ توصياتها في هذا الصدد، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة في هذا الصدد وينتظر طرحه مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للتعرف على ما تم التوصل إليه من خطوات، خاصة وأنه يمكن النظر لملف التعاقدات المؤقتة التى كانت قد عقدتها الوزارة مسبقا والاستفادة منهم فى سد النقص.

نائب: التعليم تعترف بأزمة عجز المعلمين وترفض الحلول

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمالية، بشأن أزمة عجز المعلمين فى الوقت الذى لم يتم البت فى قرار تعيين الـ36 ألف معلم لحل الأزمة القائمة.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب التعنت فى عدم تعيين الـ36 ألف معلم الذى سبق وأن اجتازوا الاختبارات التي وضعتها الوزارة وأصبحوا مؤهلين للاندماج فى المنظومة التعليمية بشكل كامل لما لديهم من خبرات فى الوقت الذى يمثل هذا الأمر فرصة أمل جديدة لهؤلاء الشباب فى وجود فرصة عمل مناسبة.

وطالب عضو البرلمان، وزيرى التربية والتعليم والمالية كشف النقاب عن الأسباب الحقيقة لعدم تعيين الـ 36 ألف معلم، خاصة وان سبق وأن تعهد وزير المالية بالجلوس مع وزير التربية والتعليم لبحث الأمر، ومع استمرار الأزمة لا يوجد حلول بالتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسى الأول والنتائج السلبية لأزمة عجز المعلمين فى المنظومة الجديدة التى يعتبر المعلم من أهم وأبرز محاور التطوير المرتقب.