وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار محكمة العدل الدولية بأنه “يوم عظيم لفلسطين”، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
يأتي ذلك بعدما أكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، مشددة على أن استمرار الاحتلال يمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت المحكمة إلى أن معاملة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بطرق مختلفة يمكن اعتبارها تمييزًا عنصريًا، وأوضحت أنها ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأكدت المحكمة أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتعارض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لا يمكنها تهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين مواطنيها فيها.
وأوضحت المحكمة أن احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة طويلة لا يغير وضعها القانوني، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراضٍ فلسطينية عام 1967 انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره.
وأشارت المحكمة إلى أن على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عند ممارسة سلطاتها خارج أراضيها، لافتة إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
وأكدت المحكمة أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين زمن الحرب، موضحة أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، بما في ذلك مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القانونية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأكدت المحكمة أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل وحدة متواصلة وسيادة يجب احترامها.
وأضافت أن حرية المحكمة في إبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية مع القانون الدولي ليست محدودة.
