أعلنت السلطات الكويتية اليوم عن وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة اعتبارًا من أمس، الثلاثاء، وذلك لوضع ضوابط جديدة لتنظيم عملية الاستقدام.
تصاريح العمل للعمالة المصرية
ووفقًا لمصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، جاء قرار الوقف بعد تلقي الهيئة شكاوى من أصحاب العمل حول إلزامهم من قبل بعض الجهات المصرية بدفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.
وأوضحت المصادر أن “القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، مع إعطاء الأولوية في إصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي”.
يُذكر أن الكويت كانت قد أعادت فتح باب استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين الراغبين في العمل بالقطاع الأهلي خلال شهر أبريل الجاري، بعد توقف دام 16 شهرًا.
وكانت أعادت السلطات في الكويت، إصدار تصاريح العمل للمصريين، بعد توقفه لمدة 16 شهرًا.
وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية، أن الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، وجه الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لتلقي طلبات إصدار تلك التصاريح وفقا للمادة 18 للعمل بالقطاع الأهلي.
كما أكدت الصحيفة أن القرار جاء بعد أكثر من عام، على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة.
وأوضحت أن هيئة القوى العاملة الكويتية، اشترطت للموافقة على منح التصريح، إجراء الفحص الطبي للعامل، قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
