بعد قرار تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص.. ما هي اختصاصات المجلس القومي للأجور وأهدافه؟

أعلن المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، على أن تكون قيمة العلاوة الدورية بما يعادل 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

اقرأ أيضًا:

القومي للأجور: حملات فحص عشوائي على المنشآت لتطبيق قرار الادنى للأجور

وبعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه، بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، نستعرض فيما يلي اختصاصات هذا المجلس ولتشكيل الخاص به:

المجلس القومي للأجور

هو مجلس قومى حكومى مصرى مُنشأ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرئسه وزير التخطيط، وقد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يأتي ذلك إمتدادا لإستئناف جهود الدولة فى دعم العاملين بقصد منح  أجر مقبول وملائم للأعباء المعيشية الواقعة على عاتقهم يمكنهم من توفير كافة متطلباتهم الحياتية ويحفزهم على مواصلة عملهم بإتقان وجدية.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

-وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

-وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

– النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة

– مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ فـى الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.

– بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.

– بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب

أهداف المجلس القومي للأجور

يهدف المجلس القومي للأجور إلى وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم للاخر.

وكذلك دارسة الاتفاقيات والتوصيات والقـرارات الـصادرة عـن المنظمـات الدوليـة والإقليمية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها ، وإجـراء الدراسـات اللازمـة لإعادة النظر فى الحد الأدنـى للأجـور وتحليـل الإحـصائيات المتاحـة للأجـور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنيـة والاسـتفادة منهـا فـى وضـع وتعديل سياسات الأجور، ووضع المعايير الخاصة بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأجر.

جدير بالذكر أن المجلس يضم فى عضويته الفئات الآتية:

1ـ أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

2ـ أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

3ـ أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.

موضوعات ذات صلة:

عمال مصر: الحكومة ألزمت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير المقبل

المجلس القومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قرار نهائي وإلزامي

التخطيط: 130 مليار دولار حجم الاستثمارات العامة في البنية التحتية