في إطار انتشار الأخبار المغلوطة بين المواطنين، صدرت شائعة عن صدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023.
صدور قوانين جديدة
وفي هذا الصدد، نفى المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إنه لا صحة لصدور قوانين بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، مؤكدة أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات.
وأفاد المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
وفي وقت سابق، تداولت شائعة عن عجز بالموارد اللازمة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية.. وبدأ يتساءل عدد من المواطنين ما الحقيقة؟.
عجز بالموارد اللازمة لنقل الموظفين
وفي هذا الصدد، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل الخاصة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.
وأضافت الشركة، أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل الخاصة بنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت :” تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25وزارة، و10جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم”
واستكمل أنه من المقرر الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعاً طبقاً للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه تم البدء في صرف الحافز النقدي “بدل الانتقال” للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.
