فساد منظومة الأسمدة يستوقف القيادة| توجيه من الرئيس السيسي بتحويل الدعم المقدم للفلاحين لنقدي.. وخبراء يشيدون بهذه المبادرة
واجه قطاع الزراعة في مصر مؤخرا عدة تحديات، على رأسها أزمة نقص المياه، وارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا، وألقت بظلالها على الأسعار المحلية، وتدعم الدولة منذ سنوات كثيرة الأسمدة، للتخفيف عن كاهل المزارعين.
اقرأ أيضًا:
وواجهت مصر أزمة حقيقية جراء نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء لما يقارب 3 أضعاف، وعدم قدرتهم على تدبير احتياجات محاصيلهم من السماد، ما يهدد مستقبل زراعاتهم، ولا تقتصر أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها على السوق المصري فقط وإنما يعاني منها معظم دول العالم نتيجة ارتفاع أسعار الغازوبالتالي ارتفاع أسعار الأسمدة.
الرئيس السيسي يوجه بتحويل دعم الأسمدة لدعم نقدي
تسعى دائما القيادة السياسية لمواجهة كافة أشكال الفساد القائمة والمحتملة، وعلى إثر ذلك أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، والمسئولين ببحث إمكانية تحويل الدعم المقدم للفلاحين عن طريق ” شكائر ” السماد لـ دعم نقدي.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بـ افتتاحات مصنع ” كيما 2″ بمحافظة أسوان: “ياجماعة حولوا تحولوا الدعم المقدم لفلوس تتحط بدل الشكارة والاتنين للفدان عشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة”، مضيفًا: “التجربة قابلة للتصويب وده مش معناه ان اللي قبلنا كانوا وحشين بس التجربة قالت أنها لازم تتصلح .. نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها، كلموا الناس زي منا بكلم هتلاقوا الناس معاكم عشان الناس عاوزة المصلحة”.
نواب البرلمان يثمنون قرار الرئيس
ثمن عدد من نواب البرلمان قرارات الرئيس السيسي والتي تدعم تحقيق التنمية الزراعية مما ينعكس بالإيجاب علي معدلات نمو الإقتصاد القومي، حيث شهد القطاع الزراعي بجميع أضلاعه الأساسية وأهمها المزارعين طفرة تنموية غير مسبوقة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك نتيجة الدعم المتواصل الذي يقدمه الرئيس السيسي لفئة المزارعين بإعتبارهم شركاء أساسيين في النهضة.
تحرير سعر الأسمدة للقضاء على الفساد
أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، خلال تصريحات صحفية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحرير الأسمدة ورفع الدعم عنها وحصول الفلاحين على الدعم بشكل نقدى، لإن الأسمدة المدعمة فيها فساد إداري كبير نظرا لوجود فرق سعر بين الأسمدة المدعمة والغير مدعومة، لافتا إلى أن تحرير سعر الأسمدة سيقضى على ارتفاع أسعارها بالسوق الحر ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات، لأنها ستوفر دعم الغاز التى تمنحه الدولة لمصانع الأسمدة، فى حين أن مصانع الأسمدة لا تورد كل الأسمدة المدعمة المطلوبة منها.
وطالب نقيب الفلاحين في وقت سابق من الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل 35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% للطرح في السوق الحر حتى لا تتفاقم أزمة الأسمدة بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عن 35% من إنتاجها.
استبدال تقديم الأسمدة بالدعم النقدي
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد، ولفت الرئيس إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ 3000 جنيه، وأصبح سعر الطن حاليا 4500 جنيه، بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه.
وأوضح أن تعديل سياسة التسعير من شأنها تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلية والتصدير إلى الخارج، وطالب المزارعين بتبني نظم الري والزراعة الحديثة والتي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح ما بين 40% – 50%، فضلا عن تقليل استهلاك المياه والتلوث.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الإدارة الجيدة تأتي من خلال العمل بدون أية خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحافظ على ماله.
منظومة الأسمدة الجديدة
قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضيفي وقت سابق إنه تقرر إلزام شركات الأسمدة الازوتيه بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.
وأضاف «القصير»،أنه تقرر أيضا الزام شركات إنتاج الأسمدة الازوتيه أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى والحد من الاختناقات في سوق الأسمدة.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم ايضا وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى.
وأشار «القصير»، إلى إنه تقرر أيضا قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.
موضوعات ذات صلة:
أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد.. رسائل للرئيس السيسي من مصنع كيما 2 لانتاج اليوريا ونترات الأمونيا
رئيس زراعة النواب يكشف جهود الدولة لحل أزمة الأسمدة
متحدث الزراعة: تسليم وتفعيل 1.650 مليون كارت الفلاح لوصول الأسمدة للمستحقين
