قانون العمل على طاولة البرلمان| إلغاء استمارة 6 و تحديد آليات الفصل.. وحظر عمالة الأطفال وتأمين بيئة العمل أبرز البنود
يُعد قانون العمل الجديد من أبرز النصوص التشريعية التي تنتظرها شريحة عريضة من العمالة المصرية منذ سنوات، والذي من المقرر أن يعكف مجلس الشيوخ على مناقشته غدًا.
اقرأ ايضًا:
فيناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، المقرر انعقادها غدًا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته على مدار عدة جلسات بحضور وزير القوى العاملة.
حظر استمارة “6”
ولعل تشريعات القانون لمست العديد من القضايا الشائكة، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تُهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة طبقًا للمعاير الدولية .
تحديد ساعات العمل
ويُنظم القانون ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.
وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
الفصل والمحاكم العمالية
وأقرت بنود القانون أيضًا أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل، وحذفت اللجنة عبارة “وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 121 من هذا القانون”، بحيث يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك”، وذلك بناء على مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة.
وشددت الحكومة على انه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، كالتزوير وانتحال شخصية أخرى ووقوع أخطاء جسيمة تضُر بالمنشأة وصاحب العمل حال الابلاغ عنها .
وشدد القانون على ضرورة الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
السلامة والصحة المهنية
فيما المادة 256 من القانون، على أن يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 209، على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية الناجمة عن العمل.
موضوعات ذات صلة
إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أول عشرة أيام من عام 2022
