قانون حماية حقوق المسنين على طاولة مجلس الشيوخ.. مشروع رد الحميل لـ 7 ملايين مسن
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون حقوق المسنين يهدف لحماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
ووفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنه يوجد قرابة 7 ملايين مسن، يشكلون نسبة 7,1 بالمئة من إجمالي السكان في يناير 2020، وهي النسبة التي من المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 17,9 بالمئة في 2052.
اقرأ أيضًا:
تعرف على مزايا مشروع قانون رعاية المسنين
أهداف قانون حماية حقوق المسنين
ويعمل مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.
كما يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
ومن أهداف القانون ايضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
مناقشة قانون حماية حقوق المسنين
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة “1” من مشروع قانون حقوق المسنين والتى تنص على: “يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم”.
كما أوقف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، دون الانتهاء من المادة الثانية والتي تحتوي على عدد من التعريفات، مؤكدا أنه سيتم استكمال المناقشات بشأن مشروع القانون في جلسات لاحقة.
التزامات الدولة لحماية حقوق المسنين
– تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ـ إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
ـ عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.
– تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها فى الاعتبار.
– تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين.
ـ توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.
– وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
– تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
ـ تيسير انتقال ونقل الاشخاص المسنين.
ـ توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
ـ تيسيير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
ـ تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
ـ توفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
– توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
– إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
موضوعات ذات صلة:
