وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.. والدولة تسعى لإتاحة مزيد من الفرص

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الخاص شريك اساسي في كل خطط التنمية وان الحكومة تسعي لاتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع للاقتصاد المصري وأن مصر من بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية خضراء موضحة أنه العام الماضي كان هناك 30% من المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة خضراء لتصل هذا العام إلى 38 – 40% مشروعات خضراء ، موضحه أنه من المستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الاستثمارية العامة مشروعات خضراء في 2024/2025 .

والتقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعددًا من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص وذلك لعرض تطور نشاط شركاء التحول الأخضر نحو قياس البصمة الكربونية والإعداد لإعلان التزامهم بخفض الانبعاثات  الكربونية حتى عام 2025، في إطار الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ، cop27 وضمن مبادرة وزارة التخطيط لتشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر.

وفي إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.هبه شاهين المدير التنفيذي لـمبادرة “إرادة”و شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وتطرقت السعيد إلى أبرز المشروعات مشيرة إلى مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا مشروعات النقل الإلكتروني كالعربات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها، لافتة إلى جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية موضحه أنها كانت سباقة بتوقيع بروتوكول منذ أكثر من عام مع الوزارة بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، لتصبح معايير الاستدامة البيئيه هي  الخطوط الاسترشادية والمعايير قومية التي يقودها القطاع الخاص

وفي إطار الاستعداد لقمة المناخ أشارت السعيد إلى القيام بتفعيل عدد من النقاط في قانون الاستثمار سواء كان الرخصة ذهبية مع هيئة الأستثمار والتي يتم  الحصول عليها في 20 يوم عمل كحد أقصى، موضحه أنه من ضمن التحديات التي كانت تواجه دخول القطاع الخاص تمثلت في المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات واصبحت  هيئة الاستثمار  المسئولة بالكامل عن إصدار كل الموافقات وإرسالها إلى الجهة خلال 20 يوم عمل بدعم من مجلس الوزارء وذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط وهى هيئة الاستثمار.

وحول مشاركة القطاع الخاص أشارت السعيد إلى أن القطاع شريك اساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها  المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تخضير عددًا من القرى  بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخلات.

أوضحت أنه كان هناك تنوع في الفئات من الشباب حتى سن 35 عامًا، موضحة أنه يتم حاليًا البدء في النسخة الثانية من كن سفيرًا حيث سيتم الاستثمار في تلك المبادرة بحيث يتم تدريب الشباب على مستوى الجمهورية على التغير المناخي وتأثيراته وكذلك طلبة المدارس بتوصيل فكرة الحفظ على الموارد لهم.

وأشارت السعيد إلى المبادرة الشبابية “green minds” العقول الخضراء، مؤكده إيمانها بأن الطريق الوحيد للاستدامة هو الاستثمار في البشر، موضحة أنه تم البدء في الاستثمار في الشباب منذ عامين من خلال مبادرة كن سفيرًا على تدريب الشباب على ماهية الاستدامة ليصبحوا بدورهم مدربين وسفراء، حيث تم تدريب حوالي 7000 شاب وتم اعتماد حوالي 600 شاب كمدربين  في الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لافتة إلى خطة الدولة في الاستثمار ومشروعات الدولة الموجودة في إستراتيجية تغير المناخ حيث تم وضع كل المشروعات حتى عام 2050، موضحه أنه يتم العمل حاليًا على تحديد المشروعات التي تستطيع الدولة الاستثمار فيها، والمشروعات التي سيتم مشاركة القطاع الخاص بها.