اشتراطات البناء من أكثر القضايا جدلا وأهمية لدى المواطنيتن، خلال الفترة الماضية، دعت عدد من النواب للتدخل بضرورة تعديلها لتتناسب مع كل محافظة على حدة.
اقرأ أيضًا:
أزمة الكهرباء.. برلماني يشيد بخطة الأوقاف لتقليل الاستهلاك بالمساجد
وفي هذا الصدد، تقدم النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال حول أسباب عدم تعديل اشتراطات البناء فى القرى والريف والتوابع.
وأضاف: الاشتراطات لا تصلح للقرى والريف والقرى والنجوع، وعلى الرغم من ذلك الحكومة متمسكة بها دون جدوى، متابعا: الجميع يتفق مع فلسفة وجود منظومة واشتراطات باء جيدة ولكن فى نفس الوقت لابد من مراعاة الموقع الجغرافى.
كما تساءل: “هل محافظة مثل القاهرة والجيزة تطبق عليها نفس الاشتراطات بالمحافظات النائية والحدودية مثلا؟، متابعا:” هذا الأمر يعنى استحالة التعميم”.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك اشتراطات خاصة بكل محافظة على حدى، على أن يكون التطبيق من سلطة التنمية المحلية ولكن وفقا لقواعد وأسس وإجراءات ومعايير عامة حتى لا يكون هناك مجال للاجتهاد فى التطبيق، ومن ثم يجب التفرقة بين العاصمة والمحافظات النائية والبعيدة، على أن يتم سعة البت فى الأمر على وجه السرعة.
وفي سياق منفصل، أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان برؤية وزارة الأوقاف في استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها بالتزامن مع الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.
وأعلن “سليم” تأييده التام لرؤية وزارة الأوقاف والتي تتمثل في فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف وتخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه وقصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية، والاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف، وفي حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمكبر صوت واحد، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.
مشيدًا بتكليفات وزارة الأوقاف لجميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.
