على هامش الجلسة المنعقدة، اليوم الأحد، ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي، وذلك فى ضوء التقرير الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة.
وفي هذا الصدد، أكد نشأت مترى صليب، مقرر اللجنة المشتركة من الشئون المالية والاقتصادية، أن تقرير الخطة عرض مدى تأثير الأزمة العالمية وتداعياتها على العالم والتى تسببت فى تباطوء نشاط التصدير وتباطؤ سلاسل الامداد وانخفاض التجارة الدولية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة إلا أن الدولة المصرية توجهت للتعاطى مع الأزمة العالمية وتقليل أثرها على الاقتصاد المصرى.
وأفاد التقرير، بالدور الذى لعبه البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم بما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقد فسرت الوثيقة الدور الذى قامت به السياسات النقدية لمواجهة الأزمة العالمية.
ونوه تقرير اللجنة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار لتداعيات الظروف العالمية الاستثنائية التى يمر بها العالم وتؤثر على مصر وتدعو جميع مؤسسات الدولية الوطنية للتكاتف من أجل التصدى للأزمة ووضع خطة واجراءات لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
وأشار مقرر اللجنة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الخطة معدلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات هى الاتصالات والسياحة وقناة السويس والتشييد والبناء والزراعة، كما أوضحت وثيقة الخطة صورة للاستثمارات.
