استعرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، والتى طرأت نتيجة المستجدات العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح سرى الدين، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تلك المستجدات ترتب عليها ارتفاع فى أسعار المواد الخام والسلع الغذائية، ونتج عنها خروج العديد مما يُسمى “الاستثمارات الساخنة” وهو الاستثمار فى الأوراق المالية والأسهم والسندات، لافتا إلى الأمر لا يتعلق بمصر فقط، حيث إنه من المتعارف عليه أن تلك الأموال تخرج من الدول النامية أوقات الأزمات، ما نتج عنه أيضا خروج نحو 20 مليار دولار أمريكى مصر، ما أدى إلى ضغط على العملة الأجنبية والقطاع المصرفى.
وتابع سرى الدين قائلا: “كل هذه الأمور وغيرها من تحديات، خاصة ما يتعلق أيضا ربما أن يكون تباطؤ قفى الإصلاح المؤسسى ببعض الجهات، ومعوقات الاستثمار التى لم يتم التعامل معها بالشكل الذى كانت تستهدفه الخطة، ومن ثم تكتسب خطة هذا العام أهمية خاصة”، واستطرد قائلا: “نريد خطة طموحة وأيضا واقعية، نريد خطة أولويات بالمعنى الحرفى للكلمة، نريد خطة تتعامل مع التحديات المؤقتة على مدار الشهور والعام القادم، مع عدم غياب البعد متوسط المدى، كلها أمور فى غاية الهمية أتمنى مناقشتها بمنتهى الجدية بما يحقق الأمل المنشود”.
وأضاف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الأزمة الاقتصادية مهما كانت صعوبتها سيتم تخطيها، قائلا: “ولكن ما يجب أن نتجنبه ونخشى منه كنواب هو الأثار الاجتماعية والسياسية على المدى القصير التى تترتب على هذا الوضع الاقتصادى، وبالتال يجب التركيز على السلام والاستقرار الاجتماعى والطبقات الأكثر تأثرا وكيفية التعامل مع السلع الاستراتيجية، والتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
كما أشار الدكتور سرى الدين، إلى أن الاستثمار الخاص لازال تحدى، لافتا إلى أن خطة العام الماضى كانت طموحة وتستهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الاستثمار العام 25%، قائلا: “وأعتقد أننا أقل بكثير جدا عن الرقم المستهدف”، وتابع: “الخطة كانت تستهدف أيضا تعظيم الاستثمار بقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم تتحقق تلك المستهدفات بشكل جدى، ويجب معرفة الأسباب
