في ضوء دراستها لموازنة للهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/ 2023، طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بموافاتها بنسب استيراد السلع الاستراتيجية للاستهلاك المحلى وتطورها، وكذا بتفاصيل المكافآت للعاملين بالهيئة، والقرار الوزاري المنظم لمنح المكافآت والإثابة.
وشهدت موازنة الهيئة للعام المالي الجديد شهدت زيادة قدرها 4.988 مليار جنية، حيث بلغت مخصصات عام 2022/2023 نحو 108 مليار و713 مليون و182 ألف جنية مقابل 103 مليار و724 مليون و409 ألف جنية.
وتبرز أهمية الهيئة العامة للسلع التموينية لاسيما وإنها تعمل على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، لتحقيق عدد من الأهداف الحيوية ومنها تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، تنمية الخدمات التسويقية والترويجية، تكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي) للبلاد.
يأتي ذلك إلى جانب دورها الهام في تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد، وإحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق المحلى.
