وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى تقدر 50 مليون 515 ألف جنيه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، أن وفقا للقانون يحق لأى شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، مشيرا إلى أن الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التى بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز.
من جانبه أوضح المستشار القانونى للجهاز، أن القضايا التى رفعها الجهاز التى بدأت من 2005، حصل فيها الجهاز على أحكام بلغت قيمتها 2 مليار 299.397 مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين 138 أو 150 مليون جنيه.
من جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب أحمد سمير، الجاز بتقديم تقرير ربع سنوى عن أداءه، مطالبا ايضا جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وتساءل عن سبب الزيادة فى القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتى تصل نسبة زيادتها عن العام الماضى أكثر من 5 ملايين جنيه.
وعقب رئيس الجهاز موضحا أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي، وقال “نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفى حال كفاءته يستمر فى العمل معنا ونجدد العقد”، مضيفا “نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزى يستقطبوا عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس فى الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء على العدد، ولفت إلى أن عدد العاملين فى الجهاز يصل إلى 93 عاملا منهم 53 عاملا بعقود مؤقتة.
