أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، والمحاسب القانوني وخبير الضرائب، أن محافظة مصر على التصنيف الائتماني الصادر من مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يوضح قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الآثار الناتجة عن تحديات الحرب الروسية الأوكرانية ويدلل على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وقدرته على تجاوز هذه التداعيات.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ “الحكاية” أن محافظة مصر على التصنيف ناتج عن تحسن المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تقييد تكلفة الدين المحلي، مشيرًا أن كل تلك المؤشرات تصب في صالح الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال ويشير إلى أن عملية التنمية مستمرة.
وعن وجهة نظره بالنفع الذي سيعود على الاقتصاد المصري بعد هذا القرار، فأشار الشافعي أن إصدار التصنيف الائتماني من أي مؤسسة من المؤسسات الدولية المتعلقة بتصنيف الدول، فهذا يؤكد على قدرة الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها، ويخفِّض من تكلفة الديون.
واختتم: “كل هذا يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مثلما لاحظنا ذلك بزيادة الاستثمارات المباشرة في عام 2022 برقم 9.1 مليار دولار بدلاً من 5.2 مليار دولار في العام السابق 2021، ولذلك تعد تلك إيجابيات تُزيد من الفرص الاستثمارية والمستثمرين، ومزيد من الطاقات الإنتاجية، ومزيد من الدعم لصالح الاقتصاد المصري، ويعد ذلك شهادة وثقة كبيرة عندما يصدر من مؤسسات التصنيف الدولي”.
كانت قد ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية.
