تمكنت الدولة المصرية من إرساء دعائم وأركان الجمهورية الجديدة، بعد أعوام من العمل الجاد للخروج بالبلاد من أزمات متتالية شهدتها قبل عام 2014 وكادت أن تعصف بها، مواجهةً بكل إرادة التحديات الداخلية والخارجية، لإنجاح خططتها التنموية الشاملة لرفعة ونهضة الوطن، ولم يكن أمهامها سوى الخوض في غمار الصعاب والتصدي بقوة للمشكلات المتراكمة على كافة الأصعدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يبني أساساً للحاضر وإرثاً للأجيال القادمة، حيث مضت الدولة المصرية قدماً نحو إطلاق مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادي، كما وضعت على رأس أولوياتها بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز وتطوير البنية التكنولوجية نحو بناء مصر الرقمية، فضلاً عن الاهتمام بملف المواطنة والسلم الاجتماعي وإعلاء قيم القانون والانتماء وتمكين المرأة من كافة حقوقها وعدم التمييز، ولتتمكن بذلك قوة الجمهورية الجديدة من محو آثار ما قبل عهد التنمية والإصلاح الحقيقي من خلال رؤيتها الطموحة وفكرها العصري وبما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة للانطلاق نحو آفاق أرحب، حصدت معها نظرة مستقبلية إيجابية من قبل المؤسسات الدولية ونجحت في تعزيز ريادة مصر إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية أين كنا وكيف أصبحنا، في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم.
ورصد التقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتاً إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا الصادر عن (RMB) والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين، حيث احتلت المركز الأول عام 2020 مقارنة بالمركز 6 عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفريقياً الصادر عن (UNCTAD)، والذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.
ولفت التقرير إلى أن مصر حافظت على موقفها القوي في مؤشر متعقب الإصلاح منذ صدوره وسجلت 6 من أصل 10 درجات، وذلك وفقاً لفيتش سوليوشنز، حيث يقيم المؤشر الإصلاحات الاقتصادية بصورة أساسية ومنها الإصلاحات المالية والنقدية والتجارة والاستثمار.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.
وأوضح التقرير أن فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند+ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 مقابل Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014 ، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ – B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014 .
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن (Legatum Institute)، والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة، حيث جاءت في المركز 102 عام 2020 مقارنة بالمركز 110 عام 2014، بينما تقدمت 57 مركزاً بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمارارت، حيث جاءت بالمركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015.
وأوضح التقرير أن مصر تقدمت 17 مركزاً في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر وحقوق الملكية الخاصة الصادر عن (IESE)، والذي يقيس جاذبية وجودة بيئة الاستثمار ومدى سهولة أداء المعاملات الاقتصادية، لتحتل المركز 53 عام 2021 مقارنة بالمركز 70 عام 2016.
وبالإضافة إلى ما سبق، أظهر التقرير تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن Legatum Institute))، والذي يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019 مشيراً إلى أن مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011.
وأشار التقرير إلى تقدم مصر 7 مراكز بمؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة، حيث يعتمد على تقييم الفرص اللوجستية وتوافر أساسيات العمل والجاهزية الرقمية، لتأتي بالمركز الـ 21 عام 2022 مقارنة بالمركز 28 عام 2014، فيما تقدمت مصر23 مركزاً بمؤشر تطور تجارة التجزئة الصادر عن KEARNEYحيث يعتمد على حساب مبيعات التجزئة بالمليار دولار ومدى جاذبية الأسواق، لتأتي في المركز السابع عام 2021 مقارنة بالمركز 30 عام 2016.
وإلى جانب ما سبق، تقدمت مصر 26مركزاً في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس القدرة التنافسية للدول من خلال المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية، حيث احتلت المركز 93 عام 2019، مقابل المركز 119 عام 2014، بينما تحسنت نقاط مصر في مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن Budget partnership International لتسجل 43 نقطة عام 2021 مقارنة بـ16 نقطة عام 2015،حيث يغطي التقييم جميع مراحل الموازنة سواء الصياغة، الموافقة، التنفيذ، الرقابة ، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.
