علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، على اتهامات إسرائيل إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشددًا على أنه في حال تم إثبات أن موظفي “الأونروا” ساهموا في عمليات طوفان الأقصى ومساعدة حماس يجب معاقبتهم ومحاسبتهم على ذلك.
وأضاف أنه في العقاب حال وجود عمل عدائي قام به موظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يجب التفريق بين منظمة الأونروا كمنظمة أممية وبين الأشخاص العاملين بها، منوهًا بأنه ولابد في البداية أن ننتظر التأكد من كون هذه الاتهامات حقيقة أم مجرد اتهامات لا أساس لها، وجاء ذلك خلال مداخلة له في برنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق هذه الاتهامات ضد “الأونروا” في التوقيت التي تقف فيه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطنييين، موضحًا أنه حتى يستخدمها ضمن تكتيك الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية والتي تنظر في دعوى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة المقامة ضد إسرائيل.
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فلن تأخذ محكمة العدل الدولية بهاتيك الاتهامات.
ازدواجية المواقف الدولية
ومن جانبه، علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على هذه القرارات الخاصة بوقف عدد من الدول تقديم الدعم للوكالة، مشددًا على قرار بعض الدول يأتي ضمن التمادي في ازدواجية المواقف الدولية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”.
وشدد على أن الدول الأوروبية تقدم الدعم سياسيًا وأمنيًا لإسرائيل، موضحًا ان أن قرار الدول الغربية بوقف وتعليق التمويل إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أحد أشكال العقاب الجماعي.
وأوضح أن هذه القرارات من قبل بعض الدول العربية ويأتي في توقيت مهم، بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل صراحة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
