أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعيبمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم ام لا، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
كما جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة وقالت :أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة وقع علىإقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات.
وأضافت الرئيس التنفيذي :أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة،والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
الحكاية نيوز – Elhekayah News
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
Elhekayah Plus – الحكاية بلس
الحكاية منوعات
