حذرت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من التصرفات غير القانونية المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي، مثل التأجير أو البيع أو تغيير النشاط، مؤكدة أن هذه المخالفات تعرض أصحابها للمساءلة القانونية بموجب قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحرص على ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال التحريات والاستعلامات اللازمة.
وأشارت إلى أن القانون يمنع المتاجرة بالوحدات المدعومة من الدولة، مشددة على أن المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة، تصل إلى سحب الوحدة والحبس.
في هذا الإطار، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي في الأحياء 29 و30 و31 بالمدينة.
وترأس اللجنة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، حيث تم ضبط عدد من الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار حملات التفتيش في مشروعات الإسكان الاجتماعي لضبط المخالفات والتأكد من أحقية المستفيدين بالدعم. ودعا قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي إلى عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط أي مخالفة.
وفي سياق آخر، أشار المهندس علاء عبد اللاه إلى استكمال الأعمال في منظومة الطرق بحي الأندلس ومنطقة المطورين 710 أفدنة، حيث تم الانتهاء من أعمال الأسفلت ورصف الطرق ورفع كفاءة وجودتها، مع التأكيد على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وبالمعايير المطلوبة.
