قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن آلية التعامل واحدة مع كل مشروعات التطوير، مثل مشروع مثلث ماسبيرو أو جزيرة الوراق، ولكن هناك اختلافات بسيطة، مؤكدا أن إجمالي التعويضات المصروفة لأهالي جزيرة الوراق حتى الآن 5 مليارات جنيه، سواء مالكي وحدات أو أراضي.
وأضاف “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “آخر النهار” والمذاع عبر قناة النهار، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أن أول خطوة نقوم بها كوزارة هي حصر المتواجدين في المنطقة، بعدها نبدأ في التفاوض ونقدم أكثر من بديل أمام الناس، فمثلا إما التعويض المادي عن المنشأ أو الأرض، وهنا يتم الاستعانة بخبراء لتقييم العقارات، ومن يرفض التعويض المادي يقدم له حل آخر بعرض وحدة سكنية أو أرض بديلة في مكان آخر، ومن يطلب البقاء في المكان يتم بناء وحدات سكنية في نفس المنطقة ويتسلم وحدة فيها مع دفع الفارق.
وعن تعامل الحكومة مع سكان مثلث ماسبيرو، أكد، أن 70% من سكان ماسبيرو أخذوا التعويض المادي، وباقي السكان طلبوا وحدات بديلة ومنهم من طلب أخذ وحدة في مثلث ماسبيرو ووافق على دفع الفارق، موضحًا أن الوحدة السكنية بعد التطويل ثمنها حوالي مليون جنيه، وتم منحها لسكان ماسبيرو بحوالي 450 ألف جنيه مع وحود تسهيلات في الدفع.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن التعامل مع أهالي جزيرة الوراق يتم وفق القانون، ولا يجبر أحد على شيء، وتابع: “المواطن اللي باني على حرم النيل هو مخالف بالأساس ورغم مخالفته تم تعويضه ماديا”.
