بدأت دار الإفتاء المصرية فى الاطلاع ودراسة وفحص ملف أوراق قضية جريمة الإسماعيلية المتهم فيها عبد الرحمن نظمي الشهير بـ “سفاح الإسماعيلية”، والذي قام بقتل شخص في الشارع وفصل رأسه عن جسده، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وفقا لقرار محكمة جنايات الإسماعيلية.
وتسلمت دار الإفتاء أوراق القضية منذ أيام، حيث يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاونة قاضيين بدراسة ملف القضية واجراء قياس ما بين ما انتهت اليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم وبين الرأي الشرعي في الجريمة التي ارتكبها المتهم.
ويعتمد المفتي في إبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم هي أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أو أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة، أو أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، أحالت بجلسة 9 ديسمبر الجاري أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي إلى فضيلة المفتي لإبداء الشرعي في إعدامه مع تحديد جلسة 5 يناير المقبل للحكم النهائي.
واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي، والذى يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو لا.
وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن “تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
