أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول جواز شراء الأضحية بنظام التقسيط، موضحة أنه أمر جائز شرعًا سواء كان الشراء مباشرة من التاجر أو عبر صك الأضحية.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أنه يشترط لتلك المعاملة تحديد واضح للثمن الإجمالي ومدة التقسيط المتفق عليها عند إتمام عملية الشراء.
وبيّنت الإفتاء أن شراء الأضحية بالتقسيط لا يتعارض مع شرط ملكية المضحي للأضحية قبل ذبحها. فبمجرد استلام المشتري للأضحية من التاجر أو حصوله على صك الأضحية، تعتبر الأضحية ملكًا له شرعًا.
وأوضحت الدار أن استلام الأضحية والقيام بذبحها قبل سداد آخر قسط من ثمنها يعتبر بيعًا جائزًا شرعًا، ولا يخل بشرط تملك المضحي للأضحية فبمجرد حيازة المشتري للأضحية تصبح ملكًا خالصًا له، وتبقى الأقساط المتبقية دينًا في ذمته لا يؤثر على ملكيته.
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد في كتاب “المبسوط” لشمس الأئمة السرخسي، الذي ينص على أن المشتري يصبح مالكًا للسلعة بمجرد قبضها واستلامها، بغض النظر عن سداد باقي قيمة الثمن. وبذلك، أكدت الدار على مشروعية شراء الأضحية بالتقسيط وتحقيق شرط الملكية بمجرد الاستلام.
