فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 شخصا، و4 منظمات، ومسؤول في الشرطة الإيرانية، وشملت العقوبات، مسئولين في الأمن السيبراني للحرس الثوري الإيراني، وضباط كبار في الشرطة، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحجة مشاركتهم في قمع المتظاهرين المعارضين للدولة.
كما تم اتخاذ تدابير تقييدية ضد قوات ميليشيا الباسيج، وسيتم تجميد أصول الأفراد والمنظمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي أدرجت ضمن قائمة العقوبات.
