وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر 90٪ من واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام.
ويستهدف الحظر، الذي نوقش منذ ما يقرب من شهر، تصدير النفط الروسي عن طريق البحر، مع السماح بإعفاء مؤقت لوقود خطوط الأنابيب ، لكسب دعم المجر ودول غير ساحلية أخرى.
وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على فيسبوك، “تم التوصل إلى اتفاق المجر معفاة من الحظر النفطي، ولم تكن المجر وحدها التي أعربت عن اعتراضها على حظر النفط الروسي.
وقادت المجر مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وكرواتيا، التي تشعر بالقلق من التأثير المحتمل على اقتصاداتها.
وحسب ما ورد مُنحت جمهورية التشيك إعفاءً لمدة 18 شهرًا من حظر إعادة بيع المنتجات النفطية، و تم استبعاد بلغاريا من الحظر حتى نهاية عام 2024، وفقًا لرئيس الوزراء كيريل بيتكوف، الذي قال إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في غضون يومين، لافتا إلى أن الإعفاء سيمنح صوفيا الوقت الكافي لتكييف مصافيها لمعالجة النفط من مصادر أخرى.
وادعى جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا لن تؤثر فقط على كمية النفط الخام التي تبيعها روسيا في الخارج، ولكنها ستؤدي أيضًا إلى خفض السعر الذي يمكن أن تطلبه.
