أعلن البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي بمعدل اقترب من ٢٣٦ مليون دولار، بالمقارنة بما كان عليه في يونيو الماضي، والذي سجل قرابة ٣٣.٤ مليار دولار .
وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي لمصر سجل ٣٣.١٤٣ مليار دولار في يوليو الماضي.
وهوى الاحتياطي النقدي خلال الشهور السابقة بمعدلات جاوزت حاجز ١٠ مليارات دولار متأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من تخارج ما يقارب من ٢٠ مليار دولار في صورة استثمارات في أدوات الدين.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.
