وجه البرلمان العربي دعوة للدول العربية لإطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام
2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة، إضافة إلى التنسيق مع إتحاد المحامين العرب لرفع قضايا أمام المحكمة، الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية؛ بشأن الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة له التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وباستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط و الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني و عزام الأحمد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية.
وشدد قرار البرلمان العربي على ضرورة التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية في إعداد مذكرة قانونية وملف توثيقي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال على
مرأى ومسمع العالم منذ عام 1948م بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، وارتكاب أكثر من 70 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 15
ألف فلسطيني وتشريد حوالي 950 ألف قسراً، باعتبارها جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقاً للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات
مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016م، وترسل هذه المذكرة والملف التوثيقي لكافة المنظمات الدولية والبرلمانات وتكون ملفاً حاضراً في اللقاءات والزيارات الدولية بشأن فلسطين، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية
لإضافة جرائم القوة القائمة بالاحتلال الأخيرة لسلسلة الجرائم التي أرتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والإسراع بإجراءاتها العملية تجاه هذه الجرائم.
