قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حالة إجماع بين أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على أنه لا يجب أن يحال أي أمر للائحة التنفيذية ويكون كل شيء متواجد في صلب قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف “السجيني”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أنا نرغب في وضع كل شيء يرتبط بملف التصالح داخل مواد القانون نفسه وليس في اللائحة التنفيذية.
وتابع:” أن الجميع يعمل على إصدار القانون الجديد نظرا لأهميته، مؤكدا على ضرورة تواجد أكبر قدر من التيسيرات في القانون الجديد لملف التصالح.
وأشار، إلى أن مجلس الشيوخ عقد اجتماعات ووافق على مشروع قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء من حيث المبدأ “.
