البرلمان يقدم روشتة توفير العملة الصعبة| خفض فاتورة الاستيراد من الخارج وتوطين الصناعة.. العمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتنمية الصادرات

تمثل أزمة النقد الأجنبي أكبر المشكلات التي تواجه الحكومة مؤخرا، ويحاول البرلمان تقديم حلول في هذا الصدد، حيث طالب عدد من النواب بضرورة خفض الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية، ومن ضمن الحلول المقترحة أيضًا، زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتنمية الصادرات المصرية.

البرلمان يتساءل: لماذا تتراجع تحويلات المصريين بالخارج

في هذا الصدد، توجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيري المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23%، حيث بلغت قيمة التحويلات 12 مليار دولار فيما بلغت في نفس الفترة من العام المالي السابق 15.6 مليار دولار، متسائلا عن أسباب هذا التراجع؟.

وطالب محسب ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الأرقام بجدية شديدة ودراسة أسبابها من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى ضرورة معرفة الأسباب باعتبارها بداية الحل في ظل وجود مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في الخارج، وصرفها لأسر المصريين بالخارج في مصر بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك، الأمر الذي يهدد مصدرًا مهما من مصادر العملة الصعبة في مصر.

وأضاف النائب أيمن محسب في المذكرة الإيضاحية: لا يختلف اثنان على أهمية الدور الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في الاقتصاد القومي، حيث تحظى تحويلات المصريين بالخارج بأهمية كبيرة كأحد مصادر النقد الأجنبى لمصر فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وما تعانيه مصر من نقص في العملة الصعبة، وعلى مدار السنوات الماضية لعب المصريون بالخارج دورًا مهما في دعم وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة التحويلات إلى 39.9 مليار دولار.

مطالب برلمانية بتنمية الصادرات

ومن جانبه، طالب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، بالعمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة.

وأضاف: إن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض، ذلك الاتجاه الذي تتبعه الحكومة حاليا، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتج المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.

كما أشار إلى لجوء الدولة سياسة الاستيراد الرشيد، لافتا إلى أن الدولة ضيقت مجال استيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيد من الاحتياطي الأجنبي، مضيفا: الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا: “نأمل في تسريع الخطى في هذا الملف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة”.

كما ناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، دعم المصدرين وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: “ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا، ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها”.

توطين الصناعة المحلية

ولاقى الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة، اهتمام برلماني كبير، حيث طالب النواب بالاعتماد على الصناعة المحلية بالتوازي مع تدريب للكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

يأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.

التخطيط: أزمة العملة مشكلة مؤقتة

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد أوضحت في وقت سابق أن مشكلة توفير العملة هي مشكلة مؤقتة؛ نظرًا للظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم والضغط الناجم على العملة الأجنبية نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.