البرلمان ينتفض لمواجهة عمالة الأطفال وطلبات الإحاطة تحاصر الحكومة| نواب: تشغيل القُصَّر يتزايد والأسر والأجهزة الرقابية في غياب تام

تمثل ظاهرة عمالة الأطفال، أهم المشكلات التي تواجه الحكومة، وتحاول جميع أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية القيام بدورها في مواجهة وحل تلك المشكلة، وهو ما دعا عدد من النواب لمحاصرة الحكومة بطلبات الإحاطة التي تتهمها بالتقصير في دورها الرقابي.

وطالب عدد من النواب بتشديد الرقابة والمواجهة مع عمالة الأطفال، خصوصا فى الأمكان البعيدة عن القاهرة، والتى تشهد عمالة للأطفال فى مجالات الزراعة والصناعة، دون مراعاة لحقوقهم فى حياة مثل باقى أبناء جيلهم.

طلب إحاطة بشأن عمالة الأطفال القصر

فى هذا الصدد، تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التضامن الاجتماعى، بشأن آلية مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، استشهاداً بحادث 42 من العاملين بأحد المزارع والمستقلين السيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبو سلطان، نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى تزايد ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم أحيانا سن السابعة حيث يشتغل معظمهم ستة أيام فى الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر، فهم يشكلون مصدر رزق إضافى لعائلاتهم التى تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن زيادة عدد الفقراء تؤدى إلى زيادة انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، كما أن الأطفال العاملين لا يذهبون فى أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالى، فهم لا يتعلمون أى شيء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا فى المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة.

مطالبات بمراجعة القوانين فيما يخص عمالة الأطفال

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمراجعة القوانين المنظمة لأحكام قانون العمل والتأمين بشأن الطفل العامل فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية وتحديده لسن الطفولة وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الاطفال من الوقوع فريسة للاستغلال الاقتصادى من قبل أرباب العمل وإعادة تأهيل الاطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب.

كما دعت إلى تبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدنى، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التى تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتى يأتى الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرا ضروريا لا غنى عنه.

طلب إحاطة بشأن اختفاء الرقابة على عمالة الأطفال

وفى سياق متصل، تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن اختفاء دور الأجهزة الرقابية فى الرقابة على عمالة الأطفال، والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقواعد المنصوص عليها فى القانون، وتم توجيه الطلب إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.

وأشارت النائبة ميرال الهريدى، فى طلبها، إلى اختفاء دور الأجهزة الرقابية فى الرقابة على عمالة الأطفال والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقواعد والأُطر المنصوص عليها فى المواد 99 و100 و101 و102 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال فى المحاجر والورش والأعمال الصناعية ومؤخراً المزارع الممتدة على طول طريق «الاسماعيلية/السويس»، و«الاسماعيلية/القاهرة» و وصلة أبو سلطان بالاسماعيلية.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هذه الممارسات تأتى بالمخالفة لقانون العمل المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر المتعلقة بعمالة الأطفال فى الأعمال الخطرة، مستشهده على ذلك بحادث لـ 42 طفل من العاملين بأحد المزارع والمستقلين لسيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبو سلطان نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.

وأشارت النائبة ميرال الهريدى، الى ضرورة الالتزام بالضوابط التى تم وضعها بمشروع قانون العمل الجديد، والمحظورات التى استهدفت تنظيم عمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، كما ألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وطالبت بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم تجاهه.

المجلس القومي للطفولة: 2.7 مليون طفل يعمل في مصر

أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومى للطفولة، أن مصر بها نحو 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشرة موزعين على عدة محافظات، ولفتت الى أنه يوجد فى مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشر، لكن لا يفعل، ولا يوجد رقيب على ذلك.