يواجه مجلس النواب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بـ 166 أداة رقابية، في جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وتشمل الأدوات الرقابية 132طلب إحاطة و36 سؤالا عن عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم و ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.
وتشهد المواجهة توجيه 8 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة و بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم و تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة و بشأن الحد من الزيادة السكانية و تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية وبشأن سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.
البرلمان يسأل الوزيرة عن وضع وحدات الشؤون الاجتماعية
كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعي و دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، وعن نتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعن عدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية،وعن إنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.
