قال البنك الدولي، أن المملكة المغربية تمر بمنعطف حرج في مسيرتها من أجل التنمية.
الإصلاحات الهيكلية
وقد أفسحت الإصلاحات الهيكلية التي بدأت قبل عقدين الطريق أمام فترة مستدامة من النمو الاقتصادي والحد من الفقر لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمملكة.
نموذج التنمية الجديد
وبدأ نموذج التنمية الجديد يظهر علامات متزايدة على الإنهاك حتى قبل تفشي جائحة كورونا، مما حفز على التفكير الوطني الشامل في كيفية تنشيط مسار المغرب نحو النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بوتيرة أسرع. والذي حدد أهدافًا إنمائية طموحة يرجى تحقيقها في عام 2035.
تحديات متشابكة ومتفاقمة
وتواجه المملكة المغربية الآن تحديات متشابكة ومتفاقمة لتنفيذ هذه الرؤية: وهم زيادة قابلية التأثر بتغير المناخ، كما يتضح من سلسلة موجات الجفاف الشديدة التي شهدتها الآونة الأخيرة (ثلاثة في السنوات الأربع الماضية)، والحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لوضع التنمية في المملكة على مسار أكثر صلابة وإنصافًا واستدامة؛ وتحقيق كل ذلك في إطار حيز مقيد في المالية العامة.
تقرير عن المناخ والتنمية
وكشف البنك الدولي في تقرير عن المناخ والتنمية في المغرب العلاقة بين الأهداف الإنمائية للمغرب وتغير المناخ من حيث المخاطر والفرص. وبناء على مجموعة واسعة من الدراسات الكمية والنوعية، والنماذج الجديدة المحددة، حيث يحلل هذا التقرير التداخل بين الأهداف الانمائية للمملكة وتغير المناخ، ويبحث المخاطر التي يشكلها تغير المناخ على مسار التنمية في المملكة، والفرص التي يمكن أن تأتي من الاتجاه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الكربونية. كما يكشف الخيارات على مستوى السياسات والاستثمارات التي يمكن أن تحقق الأهداف المناخية والتنموية في إطار تضافر الجهود
