جاءت مصر ضمن أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات في عام 2021 وهي الهند والمكسيك والصين والفلبين،في الوقت الذي توقع فيه اليوم أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسميًا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2% هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعافي قياسي تقريبا بلغ 8.6% في عام 2021.
وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس.
وقال البنك الدولي في تقريره حول الهجرة والتنمية، زادت التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6% في عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40%)، ومصر (6.4%).
وقال التقرير: من بين الاقتصادات التي تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي الناتج المحلي كل من: لبنان (54%)، وتونغا (44%)، وطاجيكستان (34%)، وجمهورية قيرغيز (33%)، وساموا (32%).
وأضاف: في عام 2022، من المرجح أن تنخفض تدفقات التحويلات قليلًا وستكون في حدود 6%. وقد شكلت التحويلات منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون – حيث شكلت 61% من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021. وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.4% في الربع الأخير من 2021 نزولًا من 6.6% قبل عام.
وخلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسنًا قويًا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (25.3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (14.1%)، وأوروبا وآسيا الوسطى (7.8%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7.6%)، وجنوب آسيا (6.9%). لكن التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3%؛ وإن كانت قد زادت عند استبعاد الصين بنسبة 2.5%. وباستثناء الصين، شكلت تدفقات التحويلات أكبر مصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2015.
