رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.
وتوقع البنك – في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر اليوم-أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.
وكانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث قد أوضحت في يناير الماضي أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ونوهت “جيتا جوبيناث” إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.
