عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، وقيادات المؤسسة في مصر والمنطقة، لمناقشة الموقف الحالي للتعاون المشترك وبرامج المؤسسة ومساهماتها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة .
وخلال الاجتماع تمت الإشادة بالخطوة التي اتخذتها الدولة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير واضحة ومستهدفات لمشاركة القطاع الخاص، ودور هذه الوثيقة في تهيئة بيئة أكثر ملائمة لتمكين القطاع الخاص من دوره في دعم مسيرة التنمية، وذلك وفقا لبيان للوزارة اليوم الخميس.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
في سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، ودورها في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في القطاعات ذات الأولوية المياه والغذاء والطاقة.
